إلغاء اتفاقية خور عبدالله يهدد 400 اتفاقية عراقية حديثة

أثار فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، جدلا واسعا بعد تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله, هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في 29 أبريل 2012 بين العراق والكويت، تعتبر جزءا هاما من معالجة الآثار الناتجة عن غزو صدام حسين للكويت عام 1990, زيدان أكد أن هذا القرار ليس مجرد تغيير قانوني، بل يقوض أكثر من 400 اتفاقية دولية أبرمها العراق على مدى العقدين الماضيين.

في مقاله الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، تحدث زيدان عن أهمية الاتفاقية واعتبرها بمثابة التزام دولي معترف به, هذا الالتزام، كما يشير، يتعارض مع قرار المحكمة الذي اعتبر أن قانون التصديق على الاتفاقية يجب أن يعتمد بأغلبية الثلثين, هذه الخطوة من المحكمة، التي اتخذت في سبتمبر 2023، أثارت مخاوف حول الاستقرار القانوني والسياسي للعراق.

وضح زيدان أيضا أن القرار الجديد يتنافى مع حكم المحكمة الصادر في ديسمبر 2014، والذي أكد دستورية الاتفاقية نفسها وحماها من أي طعون قانونية, وأكد أنه بهذه الطريقة، تهدد المحكمة الاستقرار القائم على هذه الاتفاقيات، وهو ما قد يعرض العراق لعواقب دبلوماسية خطيرة.

يُشير زيدان إلى أن هذا القرار لا يهدد فقط اتفاقية خور عبدالله، بل يمكن أن يتسبب في بلبلة شاملة لنظام الاتفاقيات الدولية الذي أُبرم في السابق, وبهذا الصدد، يشدد على ضرورة التزام السلطات القضائية بالقوانين والدساتير، محذرا من أن أي تعديل في القوانين دون الأسس اللازمة يخالف القوانين ويؤثر سلبا على سيادة القانون في العراق.

وانتهى زيدان بالقول إن الالتزام بالنصوص القانونية والدستورية هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار العراق في الساحة الدولية، فهل ستستمع السلطات إلى هذا التحذير قبل فوات الأوان؟