الرقم القومي للعقارات يعزز توثيق الملكية والتحول الرقمي

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطواتها الهامة نحو تطوير النظام العقاري في مصر عبر مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات, هذه الخطوة تُعتبر جزءاً من عملية التحول الرقمي التي تسعى الدولتها لتحقيقها، حيث يهدف المشروع إلى توثيق الملكية من خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار, هذا الرقم سيكون بمثابة مرجع رسمي يُستخدم في جميع التعاملات الحكومية، مشابهًا لما هو معمول به بالنسبة للرقم القومي للمواطنين.

تعزيز تبادل المعلومات

تم الربط بين هذه المنظومة وكافة قواعد البيانات الحكومية المتعلقة، مما يضمن التكامل وسهولة تبادل المعلومات بين جهات مختلفة، مثل الشهر العقاري، والمحليات، ومصلحة الضرائب العقارية, هذه الخطوة تلعب دوراً أساسياً في تقليل النزاعات العقارية، وتحقيق الشفافية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتوثيق.

حصيلة أرقام مميزة

حتى الآن، تم إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدة محافظات، مما يُعتبر خطوة بارزة في بناء خريطة عقارية دقيقة, هذه الخريطة تدعم جهود الدولة في التخطيط العمراني، وتساهم في الحد من العشوائيات، وتحسين إدارة الثروة العقارية وفقًا لرؤية مصر 2030.

نقلة نوعية في حوكمة الأصول

يمثل المشروع نقلة نوعية في حوكمة الأصول غير المنقولة، حيث يسهل تتبع الملكيات، ويرسخ مبدأ الشفافية في التعاملات العقارية, كما يفتح المجال أمام تقديم خدمات رقمية جديدة تعتمد على بيانات موثوقة ودقيقة، مما يُعزز ثقة المواطنين في النظام العقاري المصري.