“تطوير السكن الجماعي” يدعو المنشآت لاستخراج الرخص إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”
دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر إلى الإسراع في إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة “بلدي”، موضحًا أن إجراءات استخراج الرخصة تتم بشكل إلكتروني ميسر، وفق الاشتراطات والمتطلبات والإرشادات المنشورة في المنصة.
وأوضح البرنامج أن الحصول على الرخصة والالتزام بضوابطها يسهم في تحسين جودة سكن العمالة، وتوفير بيئة صحية ملائمة، بما يدعم مستوى جودة الحياة، ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية الخاصة بهذه المساكن.
وأشار إلى أن المنشآت التي لا تلتزم بإصدار الرخصة ستواجه مخالفات نظامية وفق ما ورد في الدليل الاسترشادي للرقابة على السكن الجماعي، إضافة إلى إيقاف بعض الخدمات الحكومية عنها، مثل خدمتي التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة “قوى”.
وأكد البرنامج تنفيذ جولات ميدانية للرقابة على المنشآت للتحقق من الالتزام بإصدار الرخص وتطبيق الاشتراطات، في إطار تطوير بيئة سكنية آمنة وتحسين المشهد الحضري ودعم مستهدفات جودة الحياة.
يُذكر أن البرنامج يرأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويضم في عضويته 9 جهات حكومية، ويهدف إلى تحسين بيئة السكن الجماعي للعاملين ضمن رؤية المملكة 2030.
