المملكة تعزز ازدهار الاقتصاد السوري من خلال 47 اتفاقية في دمشق.

انطلقت اليوم فعليات "منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025" في العاصمة السورية دمشق، بحضور شخصيات بارزة على رأسهم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين, المنتدى يعكس جهود المملكة العربية السعودية في دعم اقتصاد سوريا بعد الحصار المفروض عليها، حيث تسعى لتعزيز فرص التنمية والاستثمار.

دعم سعودي متواصل

تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السوري إلى دفعة قوية لاستعادة حيويته، بعدما تم تخفيف العقوبات الأمريكية, الجهود السعودية، المدعومة من قبل سمو ولي العهد، تؤكد التزام المملكة بالمساهمة في استقرار وازدهار سوريا.

استثمارات ضخمة لمستقبل واعد

تم الإعلان خلال المنتدى عن ٤٧ اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى ٢٤ مليار ريال سعودي, هذه الاتفاقات تغطي مجالات متنوعة، مثل العقارات، البنية التحتية، الاتصالات، والطيران، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين السعوديين بالتعاون المستقبلي مع سوريا.

الاستثمار من أجل السلام

تؤكد المملكة أن الاستثمار هو الحل لتحقيق السلام والتعاون المشترك, تُظهر هذه الفعاليات قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات، مما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

بذلك، يبدو أن "منتدى الاستثمار السوري – السعودي" ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو خطوة نحو إعادة برمجة العلاقات التجارية وتعزيز الروابط بين الشعبين، في ظل الأمل بعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا.