النيابة العامة تواصل جولاتها التفتيشية بمؤسسات رعاية الأطفال والمسنين

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً، تواصل النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي جهودها في التفتيش على مؤسسات رعاية الأطفال والمسنين, وقد شمل التفتيش 193 دارًا ومؤسسة على مستوى الجمهورية، في إطار متابعة دقيقة لأوضاع تلك الفئات وتقديم الدعم المناسب لها.

تفاصيل الحملة التفتيشية

العملية نُفذت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شملت إجراء مقابلات مباشرة مع الأطفال واستفسارات حول أوضاعهم الصحية والمعيشية, وقد أظهرت نتائج التفتيش وجود تحسن ملحوظ في بعض الدور، خصوصاً فيما يتعلق بإنهاء إجراءات الأوراق الثبوتية للأطفال وإلحاقهم بالمدارس.

استجابة فعالة للملاحظات

تم رصد عدد من الملاحظات واقتراحات لتحسين الأوضاع، حيث تمت مخاطبة وزارة التضامن للعمل على معالجة هذه النقاط, النيابة العامة أكدت على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، مشيرة إلى أن التحسن الذي لاحظته يعود إلى الجهود المشتركة والسريعة في تلافي الملاحظات.

رسالة إنسانية

من خلال عمليات التفتيش، تسعى النيابة العامة إلى تجسيد رسالتها الإنسانية، حيث لا يقتصر دورها على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تعزيز شعور الرعاية والاهتمام تجاه النزلاء, وهذا يمثل خطوة هامة لتدعيم الثقة في دور النيابة العامة في حماية حقوقهم.

كما شملت الحملة زيارة ثلاثين داراً لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الاطمئنان على هؤلاء النزلاء وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم, النيابة العامة تبرز من خلال هذه الجهود التزامها بحقوق الفئات الأول بالرعاية وتعزيز جودة الحياة لهم.