مصير قانون الإيجار القديم في أغسطس: العد التنازلي بدأ
بدأ الجميع في مصر يترقب مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه في بداية يوليو الجاري وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق, هذا التحرك يأتي في إطار قرار الرئيس بفض دورة الانعقاد التشريعي للمجلس، مما زاد من الحيرة بين المستأجرين والملاك حول تنفيذ القانون.
المحكمة الدستورية تبت في المادة 136
في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يجمع بين المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، مؤكدة عدم دستوريتهما, وأكد الحكم على أنه سيتم تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دورة الانعقاد التشريعي، مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد على أساس الملاحظات المقدمة من المحكمة، وتمت الموافقة عليه في 2 يوليو 2025.
مراحل تنفيذ القانون الجديد
وفقًا لمصادر قانونية، فإن صدور القانون لا يرتبط بفض مجلس النواب، بل يخضع لمراحل محددة هي:
- الاقتراح: إعداد المشروع وإحالته للبرلمان,
- الإقرار: مناقشة القانون والموافقة عليه,
- الصدور: تصديق رئيس الجمهورية على القانون,
- النشر: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا,
الجميع في انتظار القرار الحاسم
بحسب الإجراءات الدستورية، يحق للرئيس التصديق أو الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون، مما يعني أن المهلة ستنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا يحدث في حال الاعتراض؟
إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرار بشأن القانون في المدة القانونية المحددة، يصبح نافذًا بقوة الدستور, وفي حالة الاعتراض، يُعاد القانون لمجلس النواب، مما يعني أنه سيتعين تشكيل مجلس جديد لمناقشته.
تنظم الإجراءات الدستورية هذه الحالة، حيث تُمنح السلطة للرئيس لتحديد مصير المشاريع المعلقة والتي تتوقف على انتهاء دورة المجلس الحالية.