اتحاد شركات التأمين يواجه زيادة الأقساط والتغطيات الإجبارية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من المهام الضرورية التي سيتولى اتحاد شركات التأمين المصرية القيام بها، والتي تهدف إلى تطوير السوق المحلي وتعزيز مصالح الأعضاء فيه, وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة التأمين، تأتي هذه الخطوات على رأس أولويات الاتحاد.
دعم التعاون وتحسين الأداء
من أبرز المهام التي حددتها الهيئة، يُعتبر الدفاع عن مصالح صناعة التأمين خطوة حاسمة، حيث يسعى الاتحاد إلى تمثيل الشركات الأعضاء في القضايا المشتركة أمام السلطات والهيئات المختلفة, كما سيتعين عليهم تعزيز التعاون الفني بين الشركات عبر تبادل المعلومات والخبرات، وبذلك يعزز النقاشات حول مستجدات السوق.
تهيئة البيئة التشريعية
أيضا، يتوجب على الاتحاد متابعة التطورات التي تؤثر في صناعة التأمين، مما يستدعي وضع استراتيجية فعّالة للتعامل مع هذه المتغيرات, ويجب أن يعمل على المشاركة في صياغة التشريعات الخاصة بالتأمين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
نشر الثقافة التأمينية
تهتم خطة الاتحاد بنشر الثقافة التأمينية من خلال نشرات علمية ومواد إلكترونية، إضافةً إلى إعداد وثائق تأمينية نموذجية لتعيين معايير العمل في السوق, وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في تعزيز الوعي العام بأهمية التأمين وتأثيره على مستدامة الاقتصاد القومي.
زيادة الشمول المالي
تستهدف الحكومة رفع معدلات الشمول المالي وتقليص الفجوة التأمينية، مما يدعو إلى دراسة اقتراحات التغطية التأمينية الإجبارية التي يحتاجها السوق, وقد أشار مسؤولو الاتحاد إلى أهمية التوعية المستمرة لأهمية التأمين ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
في الختام، تعد هذه الإجراءات بمثابة خطوات جادة نحو بناء سوق تأميني أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مما يساهم في رفع مستوى كفاءة الأداء ويعزز الأمان المالي للمواطنين.