نقابة التجار توضح لـ”رؤيا” أسباب تفاوت أسعار الخضار

تشهد أسواق الخضار والفواكه في مصر حالة من الفوضى بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التجزئة, المواطنون يعبرون عن استيائهم من تلك الفروقات التي باتت لا تطاق، خاصة في ظل غياب الرقابة الرسمية على الأسعار وتعدد الوسطاء في السوق.

في تصريحات حصرية لموقع "رؤيا"، أكد صالح الياسين، نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية، أن هذه الظاهرة ليست جديدة في السوق، ويرجع السبب إلى نقص التنظيم التشريعي وعدم وضوح الآليات التي تربط المزارع بالتجار والمستهلكين, كما أوضح أن هذه الفجوة تتسبب في اختلاف الأسعار بشكل كبير بين المناطق المختلفة، مما يُثقل كاهل المستهلك.

الحل في يد التعاونيات

أكد الياسين أن الحل لن يتأتى إلا من خلال إنشاء جمعيات تعاونية يمكنها تنظيم حركة البيع, هذه الجمعيات ستقوم بتصنيف المنتجات حسب الجودة وتسهيل التواصل بين المنتجين والمستهلكين, وقد طالب بتعديل الأنظمة المتبعة في أمانة عمان لتحقيق هذه الأهداف، وهو ما يُطبق بنجاح في العديد من الدول.

أزمة المزارعين

من جانبه، أشار سهم الفايز، رئيس اتحاد مزارعي العاصمة، إلى أن المزارع يُعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة التوريد، إذ يضطر لبيع منتجاته بأسعار متدنية, وأكد أن ارتفاع أسعار التجزئة يُشكل عبءًا إضافيًا على المستهلك الذي يتحمل تكاليف غير مبررة نتيجة اختلاف أساليب البيع بين التجار.

وفي ظل تلك الأوضاع، طالب الفايز بتسعير الخضار والفواكه داخل السوق المركزي بشكل علني, مشددًا على أهمية وجود خطة زراعية مدروسة لكل مزارع تضمن تنظيم عمليات التوزيع وتصدير المحاصيل بشكل منظم.

الوقت يتطلب التدخل

تشير المطالبات المتزايدة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف في سلسلة التوريد, فليكن الهدف هو تحقيق العدالة للمزارعين وتوفير أسعار عادلة للمستهلكين، بما يضمن للجميع أن يكون لهم نصيب من الخير.