تحذر القوانين من بيع الأعضاء البشرية وتجريم التعامل بها – اليوم السابع
في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عمليات زرع الأعضاء البشرية وضمان الالتزام بالقوانين، صدر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010, يهدف هذا القانون إلى وضع ضوابط صارمة تمنع أي شكل من أشكال التعامل التجاري في الأعضاء البشرية.
تحذيرات وإجراءات وضوابط
ينص هذا القانون بوضوح على أن بيع أو شراء أي عضو من أعضاء جسم الإنسان محظور بشكل قاطع, حيث جاء في المادة 6 أن التعامل في الأعضاء أو أنسجة الجسم لا يمكن أن يتم بأي شكل من الأشكال, ويركز القانون على ضرورة عدم كسب المتبرعين أو ورثتهم أي فائدة مالية أو عينية نتيجة زرع الأعضاء.
مخاطر تتطلب موافقات وتعليمات دقيقة
قبل إجراء عمليات الزرع، يتوجب على الأطباء المختصين الالتزام بقرار المادة 7، حيث يحظر عليهم البدء إلا بعد الحصول على موافقة كل من المتبرع والمستقبل، بالإضافة إلى توعيتهم بالمخاطر المحتملة خلال العملية, وتتكون اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 13 من أفراد ذوي خبرة، يحررون محضراً موثقاً بالموافقة.
عقوبات صارمة لمخالفات القوانين
ختم القانون بإجراءات صارمة حيث نصت المادة 17 على عقوبات بالحبس لمدد تصل إلى عشر سنوات وغرامات تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من يتجاوز القوانين المتعلقة بنقل الأعضاء, في حالة وفاة المتبرع نتيجة للإجراء غير القانوني، تتضاعف العقوبة إلى السجن المؤبد.
مع هذه التشريعات، يشدد القانون على أهمية حماية إنسانية الأعضاء البشرية ويعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الأفراد وتنظيم هذه العمليات بحذر شديد.