موافقة مجلس الوزراء على تأسيس “اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية”
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس "اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية"، والتي ستكون تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء, ينطلق هذا القرار من أهمية تحسين فهم مصر لموقعها في الساحة العالمية، الأمر الذي يلعب دورًا جوهريًا في تعزيز الأداء الحكومي وقياس فعالية السياسات العامة.
أهداف اللجنة الجديدة
يهدف تكوين هذه اللجنة إلى رصد مستمر وشامل لمؤشرات جمهورية مصر العربية في مجالات متعددة، مثل الاقتصاد والمجتمع والتكنولوجيا, يتضمن دورها التأكد من دقة البيانات والإحصاءات المستخدمة وفقًا للمعايير والممارسات الدولية, كما ستعمل اللجنة على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عندما يتعلق الأمر بإعداد هذه البيانات وتحليلها.
تشكيل اللجنة ودوائر العمل
تتكون اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتشارك فيها ممثلون من عدة وزارات وهيئات تُرشحهم الجهات المعنية, سيكون للجنة القدرة على الاستعانة بالخبراء من جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
الحاجة إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية تعتبر أولوية استراتيجية، حيث ستقوم اللجنة بإعداد سياسات تحاكي نتائج التحليلات لضمان تحقيق ذلك, تُجرى اجتماعات دورية للجنة، وأيضًا مجموعات عمل فرعية متخصصة في مجالات مثل الاقتصاد والحوكمة، لمعالجة مستجدات المؤشرات.
التقارير الدورية ومتابعة الأداء
ستصدر اللجنة تقارير نصف سنوية تتناول تحليلات مفصلة عن وضع مصر في المؤشرات الدولية، مما يسهم في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين, سيتم تقديم هذه التقارير إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لمواكبة مستجدات الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة.