تعاون حكومي خاص لإصلاح رؤية الاستثمار
في خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر، تكثف الدولة جهودها استعدادًا للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026"، الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي, هذا التقرير يأتي تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
تشارك مصر في هذا التقرير كجزء من استراتيجية شاملة تهدف لتحسين موقعها في التقارير الدولية المتعلقة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية, ذلك يأتي من خلال تطبيق منهجية إصلاح تعتمد على مبادئ الشفافية والحوكمة.
تقرير "جاهزية الأعمال" يعدّ من الأدوات المهمة لقياس ملاءمة بيئة الأعمال، حيث يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: الإطار التشريعي، جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المقدمة للمستثمرين, بالإضافة إلى ذلك، يقوم التقرير بتقييم أسرع وأقل تكلفة لإنجاز الإجراءات.
الجولات التخصصية واجتماعات العمل
تمت مراجعة منهجية التقرير في ثلاث جولات تخصصية مكثفة، شارك فيها ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص, تناولت هذه الجولات تحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، وتحديد الفجوات التشريعية والتنظيمية, كما أُعدّت مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
تولت الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية إعداد مسودة الإصلاحات، مستندة إلى خبرات وتجارب دول أخرى, وقد تم مشاركة هذه المصفوفة مع مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية.
أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن فرق المتابعة تجري مراجعات دورية دقيقة لضمان اتساق المصفوفات مع معايير البنك الدولي ومع الأهداف التنموية الوطنية, وأشارت إلى أن التجربة المصرية تبرز نموذجًا لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم إصلاحات هيكلية تعزز مناخ الاستثمار وتحسن الرؤية التنموية لمصر في المستقبل.