عجز 2025/2024 يصل إلى مليار و56 مليوناً
في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس ميزانية السنة المالية 2024/2025, ويبدو أن الرقم الذي يطفو على السطح هو مليار و56 مليوناً، وهو العجز المتوقع في الميزانية, هذا العجز يأتي في وقت تسعى الحكومة فيه لتحقيق استقرار اقتصادي ينصب اهتمامه على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
اجتماع وزاري حاسم
في الجلسة، استعرض الوزراء التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الاقتصادية, وكانت هذه التوصيات تتعلق بمشروع مرسوم بقانون يخص اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة, الاجتماع لم يكن فقط لمناقشة الأرقام، بل لتحديد استراتيجيات تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة وكيفية التعامل مع الأزمات المالية الراهنة.
تحليلات اقتصادية مطلوبة
مع تزايد العجز، يتطلع المواطنون إلى رؤية خطوات ملموسة من قبل الحكومة, الأمر ليس مجرد أرقام على ورق، بل يلامس حياتهم اليومية وكيفية تأمين احتياجاتهم الأساسية, يُعتبر العمل على تقليص هذا العجز ضرورة ملحة من أجل استعادة الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة.
الحكومة بحاجة ماسة لتقديم خطط واضحة وشفافة للمواطنين حتى يتمكنوا من فهم التحديات وكيفية التغلب عليها، وترتيب الأولويات بما يخدم المصلحة العامة, الأمل معقود على أن تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لتحقيق الانتعاش المطلوب للاقتصاد المصري.