تجربة تنموية: سيناء تحتضن نموذجاً فريداً لإرادة الدولة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يبرز الإنجازات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعبر عن رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة, يعتبر هذا التقرير دليلاً على التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها المنطقة، حيث تُعد سيناء غنية بالموارد الطبيعية التي تؤهلها لتكون نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة.

أهمية سيناء الاستراتيجية

تحتل سيناء مكانة اقتصادية وأمنية هامة لمصر، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي لكن أيضاً لإشرافها على قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية بالعالم, أدرجت الدولة سيناء ضمن أولويات خطة التنمية، مما يعكس الإرادة القوية للاستثمار والتطوير في هذه المنطقة الحيوية.

استثمار شامل ومستدام

شمل المخطط التنموي القومي مشروعات في مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، والتنمية العمرانية، كما تم تحسين البنية التحتية عبر إنشاء طرق ومرافق جديدة, وتهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى المعيشة وتهيئة بيئة جذابة للمستثمرين.

منذ عام 2014، رصدت الدولة أكثر من 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، حيث حظيت شمال سيناء بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات, في المرحلة الثانية، تستهدف الدولة تنفيذ 302 مشروع بتكلفة تُقدّر بحوالي 363 مليار جنيه.

فرص في الزراعة والثروة الحيوانية

كما توقع تقرير المركز أنه تم استصلاح 285 ألف فدان من الأراضي الزراعية، مما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الأمن الغذائي, بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الثروة الحيوانية والسمكية تحولاً ملحوظًا حيث تم تطوير مشروعات عدة لتحسين إنتاجية هذه القطاعات.

التوجه نحو النهضة العمرانية

تحقيق نهضة في المساكن والمرافق الأساسية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية، حيث تم تشييد وتطوير 47 ألف وحدة سكنية، مما يسهم في تطوير الحياة اليومية للأهالي, ويستمر العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان رعاية مستدامة للأجيال القادمة، مؤكدًا أن التجربة التنموية في سيناء تمثل نموذجًا لإرادة الدولة في تحويل التحديات إلى فرص واعدة.

تخدم هذه الجهود التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز الاستقرار المجتمعي في المنطقة، مما يدعم رؤية مستقبلية مشرفة.