فرض قانون بريطاني جديد حظر دفعات الفدية على المنظمات الممولة من القطاع العام

أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن خطوات جديدة تهدف إلى مكافحة هجمات برامج الفدية، حيث تسعى لفرض قانون يمنع أي مؤسسة عامة من دفع الفدية للمتسللين, يهدف هذا القانون إلى حماية المرافق الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمجالس المحلية من تهديد هذه الهجمات المتزايدة, وبحسب تصريحات وزير الأمن دان جارفيس، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لـ "تحطيم نموذج أعمال مجرمي الإنترنت".

تحديات أمام المؤسسات العامة

لقد تأثرت المملكة المتحدة بشكل كبير بهجمات برامج الفدية في السنوات الأخيرة، ومنها الهجمات على هيئة الخدمات الصحية الوطنية عام 2017, هذه الهجمات لم تؤثر فقط على المؤسسات الحكومية وإنما طالت أيضًا مؤسسات بارزة مثل هيئة الإذاعة البريطانية والمكتبة البريطانية, وتظهر الإحصائيات أن معظم التعليقات العامة كانت تدعم هذا الحظر، حيث اعتبره خياراً ضروريًا لمكافحة تصاعد الجرائم الإلكترونية.

أبعاد قانونية وعملياتية

على الرغم من الشعبية التي يتمتع بها هذا الحظر، إلا أنه لا يزال هناك نقاش حول فعاليته, توجد تجارب مماثلة في بعض الولايات الأمريكية مثل كارولينا الشمالية وفلوريدا، ولكن من الصعب إثبات نجاح هذه الحظر في الحد من هجمات الفدية, يُعرب البعض عن قلقهم من أن بعض المستشفيات والمؤسسات قد تجد نفسها مضطرة لدفع الفدية في حالات الطوارئ، مما ينتهك متطلبات القانون.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجماعات الإجرامية قد تسعى لأهداف أخرى غير المال، مثل إثارة الفوضى, لذا، فإن الحكومة البريطانية تقترب من اتخاذ خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم من خلال فرض هذا القانون, وتحاول بلورة استجابة فعالة لهذه التهديدات، مما قد يؤثر على كيفية تعامل الدول الأخرى مع هذه الظاهرة المتنامية.