إصدار الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

أعلنت مؤخرًا الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق “الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني”، والذي يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد, الإطار الجديد يهدف إلى تقديم رؤية شاملة لإدارة المخاطر على مختلف المستويات، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تحسين أداء الجهات الوطنية في التعامل مع التحديات الأمنية الرقمية.

الإطار يحدد المسئوليات

من خلال هذا الإطار، ستتمكن الجهات الحكومية والشركات التابعة لها من فهم وتحديد أدوارهم ومسئولياتهم في مجال الأمن السيبراني, هذه الخطوة لن تقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل تشمل أيضاً القطاع الخاص الذي يدير بنى تحتية حساسة، مما يضمن حماية أفضل للمعلومات الحيوية.

دعوة للقطاع الخاص والمجتمع المدني

الهيئة تسعى لتحفيز الجهات غير الربحية والشركات الصغيرة للاستفادة من هذا الإطار لتعزيز قدراتها في إدارة المخاطر, هذا التوجه يعني أن الأمن السيبراني ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل حاجة ملحة تشمل الجميع.

تفاصيل إضافية ورابط الاستفادة

لمن يرغب في معرفة المزيد عن الإطار الوطني وكيفية تطبيقه، يمكنه زيارة الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت, هذا الإطار يعد جزءًا من رؤية شاملة تهدف لتحسين الحماية الأمنية للمصالح الحيوية للدولة والقطاعات ذات الأولوية.

الأمن السيبراني لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة، ومصر على أعتاب عصر جديد حيث الموارد الرقمية بحاجة إلى حماية أقوى, فلا بد أن نتأكد أننا جزء من هذه المنظومة للحفاظ على أمننا القومي.