رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال ومواكبة التغيرات الاقتصادية, كما أقر المجلس حدًا أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
وللمرة الأولى، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل الجزئي (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافياً في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل، ما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب ممثلي النقابات العمالية واتحادات المستثمرين والصناعة.
وأكدت المشاط أن القرار يأتي في إطار مواءمة السياسات الاقتصادية مع الممارسات الدولية، لافتة إلى أن منظمة العمل الدولية تشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية للأسر.
من جانبه، أوضح وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات تطبيقه لضمان الالتزام به في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.