تحولات هيكلية في نظام التمويل العالمي تلبي احتياجات التمكين بحسب محمود محيى الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن نظام التمويل العالمي يحتاج إلى تحولات هيكلية ليكون عامل تمكين للتنمية بدلاً من كونه عائق, جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان "تعزيز التضافر بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة لتسريع الزخم نحو 2030"، والتي أقيمت ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025, هذا المنتدى شهد حضور شخصيات بارزة مثل ريتا شوارزلور-زوتر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة في ألمانيا، ويانيك جليمارك، مدير الأبحاث في المركز الدولي لأبحاث البيئة.

أشار محيي الدين إلى أن نظام التمويل العالمي يعاني من فشل هيكلي، حيث توجد فجوة سنوية تصل إلى 4,3 تريليون دولار لتمويل أهداف التنمية في الدول النامية, وأوضح أن توفير التمويل اللازم للعمل المناخي وحده يتطلب نحو 2,4 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، بينما لم يتجاوز حجم التمويل المقدم لهذا الغرض 425 مليار دولار في عام 2023.

نقص التمويل في الدول النامية

لفت محيي الدين الانتباه إلى غياب التوازن الجغرافي في توزيع التمويل، حيث تعاني الدول النامية، وخاصة الأقل نموًا، من نقص حاد في تدفقات هذه الموارد, في الوقت نفسه، تحظى الدول الأكثر دخلاً بنصيب الأسد من الاستثمارات.

الإصلاحات المطلوبة

دعا إلى إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المالية وآليات إدارة الديون، مشددًا على أهمية تنفيذ التوصيات التي قدمها فريق الخبراء الأممي, وذكر أن النظام يتطلب ثلاث تحولات رئيسية: من التجزئة إلى التكامل، ومن العبء إلى الفرصة، ومن الوعود العالمية إلى الأثر المحلي.

خطط التمويل الوطنية

كما دعا إلى تفعيل خطط التمويل الوطنية المتكاملة وربطها بالخطط المناخية الوطنية، مشددًا على أهمية تحفيز الأدوات المالية المبتكرة، مثل التمويل المختلط وأسواق الكربون, في الختام، أكد محيي الدين على ضرورة تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر لتخفيض تكلفة رأس المال في الأسواق المحلية الناشئة.