رفع العلاوة الدورية ووضع حد أدنى للأجر بالساعة في القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص إلى 250 جنيهًا شهريًا، بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

كما قرر المجلس، ولأول مرة، تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافياً في الساعة، وذلك وفقًا لتعريف العمالة الجزئية في قانون العمل، مما يسهم في تحقيق عدالة أكبر في سوق العمل وتوفير حماية مالية للعاملين بنظام الساعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات الصناعات والتجارة.

ويعد هذا القرار خطوة هامة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للعاملين، وتحقيق توازن بين الأجور ومستويات المعيشة، مع ضمان تطبيق معايير العمل الدولية في سوق العمل المصري.