تشريح جثة الميت.. حكمه وتوضيح دار الإفتاء
ورد إلى دار الإفتاء المصرية استفسار من شخص في بيروت يتعلق بالجواز الشرعي لتشريح جثة إنسان بعد وفاته, تناول السؤال إمكانية قيام الأطباء بفحص أعضاء الميت، مثل القلب أو المعدة، بهدف تحديد أسباب الوفاة أو الأمراض التي قد تساعد على تطوير علاجات لحياة الأحياء.
الإجابة الشرعية من دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء أن تشريح الجثة لأغراض علمية يعتبر جائزًا إذا كانت هناك ضرورة شرعية ومصلحة عامة, ويجب أن تتم العملية وفق ضوابط شرعية وإجراءات طبية لضمان عدم انتهاك حرمة الجسم.
كما أشارت الإفتاء إلى أن نصوص الشريعة تشدد على ضرورة حفظ النفس البشرية من الآفات والأمراض, فقد أذنت الشريعة بأكل الميتة في حالات الاضطرار، مما يدل على أن تحقيق المصالح يعتبر أمرًا محوريًا, وأكدت الدار أن الفقهاء أقروا قواعد عديدة، مثل “الضرورات تبيح المحظورات”، مسلطة الضوء على أهمية هذه القواعد في اتخاذ القرار بشأن تشريح الجسم.
الموازنة بين الضرر الخاص والعام
استندت دار الإفتاء إلى القواعد الفقهية التي تنص على أن الإضرار بالميت يكون أخف وطأة من الإضرار بالحياة، مما يؤيد فكرة تشريح الجثث إذا كان ذلك سيساهم في سلامة الأحياء, وفي حالتين محددتين، تُعتبر تشريح الجثة ضرورية لحماية الصحة العامة أو تحقيق العدالة في الجرائم.
بذلك، فإن التخوف من كسر عظام الموتى أو انتهاك حرمتهم ينقص في حال وجود المصلحة الكبرى لدفع الضرر عن الأحياء.
في النهاية، أكدت دار الإفتاء أن العلم والطب تطورا وأصبح التشريح أكثر أمانًا، مما يجعل المسألة متاحة بشكل أكبر ضمن الضوابط الشرعية.
والله أعلم.