مجلس الدولة يؤكد استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم جواز التدخل في أعمالها

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشكل قاطع أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الاستفتاءات والانتخابات بكافة أنواعها, وأشارت المحكمة إلى أهمية استقلالية الهيئة وعدم جواز تدخل أي جهة في أعمالها أو اختصاصاتها.

مسؤوليات الهيئة الوطنية للانتخابات

وجهت المحكمة الضوء على دور الهيئة في ضمان حقوق الناخبين، حيث تلتزم بتنظيم عمليات الاقتراع وتحقيق العدالة بين جميع الناخبين والمترشحين, كما يجب على الهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل، وفق المعايير القانونية والدولية المعمول بها.

إدارة عملية الترشح

أوضحت المحكمة أن الهيئة تضم اختصاصات متعددة تشمل إدارة عملية الترشح، حيث تتمتع بصلاحية فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد، واستقبال الطلبات وفحصها للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية, بالإضافة إلى ذلك، تكلف الهيئة بإعلان القوائم النهائية للمترشحين وتحديد القواعد اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

تنظيم الاقتراع والفرز

أفادت المحكمة بأن الهيئة تعتبر مسؤولة عن إدارة عمليات الاقتراع والفرز، حيث يمكنها ندب موظفين من الجهات الحكومية الخاصة بإدارة هذه العمليات، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

تصويت المصريين في الخارج

بينت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل أيضًا مسؤولية تنظيم تصويت المصريين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث تحدد الهيئة عدد اللجان ومواقعها لضمان تنظيم فعّال، مع التأكيد على نزاهة وحيادية الانتخابات في كل من الداخل والخارج.

جاءت هذه التأكيدات في حيثيات الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، والذي سلط الضوء على دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة وتنظيم كافة العمليات الانتخابية، وذلك في الدعوى رقم 13932 لسنة 12 ق.