تحول محيي الدين نحو اقتصاد أخضر واستثمار رقمي لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستثمار الجهود في التحول الرقمي يعتبران من الجوانب الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة, جاءت تصريحات محيي الدين خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى السابع للاقتصاد الأخضر، والذي شهد مشاركة واسعة من السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى حضور مجموعة من السفراء والمسؤولين.

وحذر محيي الدين من تداعيات غياب المنظومة المتكاملة للاستدامة، والتي تضر ليس فقط الشركات والمستثمرين، بل تؤثر أيضًا سلبًا على اقتصادات الدول في الأمدين المتوسط والطويل, وأشار إلى ضرورة أن تضع الشركات أهدافًا تشمل الجدوى الاقتصادية والمردود الاجتماعي والفوائد البيئية والمناخية.

فيما يتعلق بالإجراءات الحمائية، أكد محيي الدين أن تلك التي تتخذها الشركات أو تلك التي تفرضها الدول يمكن أن تحقق فوائد مؤقتة، لكنها قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في المستقبل, وشدد على أهمية حماية المنافسة والاستعداد لتلك الإجراءات، والتي غالبًا ما تعرقل حركة التجارة وتعيق نمو الاقتصادات النامية.

كما أوضح محيي الدين أن هناك خطرًا يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها في يناير 2026، حيث ستضر هذه الآلية بالاقتصادات المصدرة، ومن المتوقع أن تتكبد بعض القطاعات خسائر تقدر بـ317 مليون دولار، مما يستلزم تعاون الدولة المصرية والقطاع الخاص لوضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع آثار هذه الآلية.

ولفت محيي الدين إلى أهمية الاستثمار في التعليم والصحة كجزء أساسي من تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنمية المستدامة, كما ذكر أن الكثافة السكانية لم تعد تمثل عائقًا أمام تحقيق النمو، مستشهدًا بتجربتين ناجحتين للدول الكبرى مثل الصين والهند في القضاء على الفقر المدقع بالرغم من كثافتها السكانية.

أضاف بأن تبني سياسات حرية حركة رؤوس الأموال والاستثمار في التحول الرقمي يعتبران حاسمين لتحقيق معدلات نمو عالية، مما يعزز من قدرة الدول على المنافسة على الساحة العالمية.