مطالبات بإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
قالت القناة العبرية الثانية إن مجموعة من نواب الكنيست الإسرائيلي تقدمت ببلاغ للنائب العام للمطالبة بإقالة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي, يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بإقدامه على عرقلة ترقية ضابط شرطة قام بالإدلاء بشهادته في محاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال.
وفي سياق هذا الإجراء، كتبت النائبة نعمة لازيمي إلى النائب العام، حيث أكدت أن الأوضاع الحالية تشكل تدهورًا خطيرًا عندما تتجاوز الاعتبارات السياسية القواعد المهنية, وأضافت أن ذلك يمثل تهديدًا لجميع المواطنين في إسرائيل.
على الجانب الآخر، قام إيتمار بن غفير بمطالبة نتنياهو بضرورة وقف المفاوضات الحالية وإصدار أوامر مباشرة للاحتلال الكامل لقطاع غزة، مشجعًا في الوقت ذاته على الهجرة والتوسع الاستيطاني.
كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية أن رد الفعل على تصريحات بن غفير كان قويًا، حيث قررت حكومة سلوفينيا منع دخول بن غفير ووزير آخر إلى أراضيها, وأفادت وزيرة الخارجية السلوفينية بأنها اتخذت القرار بسبب الرغبة في الضغط على تل أبيب لفعل المزيد من أجل إنهاء المعاناة في غزة.
يبدو أن الضغوط السياسية تتصاعد حول إيتمار بن غفير وسط تحذيرات متزايدة من عواقب أفكاره المتطرفة، مما يستدعي اهتمامًا كبيرًا من قبل المجتمع الدولي.