معدل النمو يتضاعف إلى 4.2% خلال 9 أشهر وفق وزير المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلاد تظهر نتائج مشجعة تشير إلى تقدم ملحوظ, فقد أعلن كجوك أن معدل النمو الاقتصادي خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 4,2%، مقارنة بنسبة 2,4% في نفس الفترة من العام السابق, مشيرًا إلى أن النمو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بلغ 4,8%.
تقدم في عدد من القطاعات
في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي الذي يترأسه معتز رسلان، أوضح كجوك أن قطاع الصناعة شهد زيادة تجاوزت 15% بعد عامين من التباطؤ، بينما حقق قطاع السياحة نموًا بمعدل 17%, كما أشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يزال يسجل معدلات نمو مرتفعة، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%, وذكر أيضًا أن متوسط التضخم تراجع ليصبح أقل من 15%.
خطط حكومية للتسهيلات الضريبية
أكد كجوك وعي الحكومة بأهمية الاستقرار الضريبي، حيث تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي, وأشار إلى أن الحكومة تهدف لوضع وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، مؤكدًا أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية بلغ 35% دون فرض أعباء جديدة.
كما أوضح أنه تم تسجيل نصف مليون ممول طواعية لمعدل ضرائب إضافية قريبة من 60 مليار جنيه، وبلغت طلبات غلق الملفات الضريبية القديمة 170 ألف طلب.
التخفيض المستمر للديون
ونوه كجوك إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتقليل حجم الدين الخارجي، حيث يستهدفون خفضه بمعدل يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا, وفي الوقت نفسه، يعملون على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدعم قطاع حيوي يعتبر محوريًا في الاقتصاد.
هذا ويؤكد كجوك أن جميع المؤشرات تدل على مستقبل مشرق للاقتصاد المصري، مما يوفر بيئة استثمارية واعدة للمستثمرين.