إجراءات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية تعزز الشفافية
في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، يركز القانون الجديد على توفير بيئة عمل شفافة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب, تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم خطط واضحة وتقارير دورية لدعم هذا التوجه.
خطط استراتيجية لتحسين الاستثمار
يُشدد القانون على أهمية إعداد خطة سنوية تحدد أهداف الهيئة وأنشطتها الرامية إلى تسهيل الاستثمار, تضفي هذه الخطط الاستراتيجية إطارًا واضحًا لرؤية الهيئة على مدار خمس سنوات، مما يضمن تخطيطًا مستدامًا يعزز الاستثمارات المستقبلية.
تقارير دورية لتسليط الضوء على الإنجازات
يتطلب القانون من الهيئة إصدار تقرير نصف سنوي يبرز نتائج أعمالها وتقدمها في تسهيل إجراءات الاستثمار, هذا التقرير يعرض على مجلس إدارة الهيئة ويتضمن تقييمًا شاملًا للتحديات التي تواجه الهيئة والحلول المقترحة لتعزيز مناخ الاستثمار.
تعزيز الشفافية من خلال نشر المعلومات
من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، يقوم القانون بإلزام الهيئة بنشر قائمة سنوية بالشركات المستفيدة من الحوافز, يحتوي هذا التقرير على تفاصيل مثل طبيعة النشاط وموقع المشروع ونوع الحوافز الممنوحة، بالإضافة إلى أسماء الشركات والمساهمين.
يُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الدولة, كما يُسمح للرئيس التنفيذي للهيئة بتطوير المقومات الأساسية للمناطق الحرة بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة، مما يعكس الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.