غرامة 200 ألف ريال لتقسيم الوحدات الاستثمارية

أكدت وزارة البلديات والإسكان أنها مستمرة في مكافحة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية المعدة للاستثمار دون ترخيص، حيث حذرت من أن الغرامات تصل إلى 200 ألف ريال, هذا التحذير يهم كل مواطن يتعامل مع استئجار أو تأجير الوحدات السكنية، حيث اتضح أن بعض الأفراد يقومون بإعادة تقسيم الوحدات إلى مساحات أصغر أو تعديل التصاميم دون الحصول على التصاريح المطلوبة، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالسلامة العامة.

الغرامات والتأثيرات السلبية

في بيان لها، أكدت الوزارة أن هذه التجاوزات لا تهدد فقط الأمن، بل تؤثر أيضًا على جودة البنية التحتية والخدمات العامة, فالأزمات الناتجة عن هذه التصرفات قد تُحدث اختلالات في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن, وهذا ما يتطلب تحركًا سريعًا من الجميع للالتزام بالقوانين المعمول بها.

خطوات الوزارة لمكافحة المخالفات

تقوم الأمانات والبلديات بجولات رقابية مستمرة في مختلف المناطق، مدعومة بتقارير وبلاغات عبر تطبيق بلدي، مما يسهم في رصد أي مخالفات محتملة, وجاءت التأكيدات أن عمليات الضبط تشمل كل الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، وفق أنظمة قانونية محددة.

وفي إطار توعية المواطنين، دعت الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي انتهاكات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال على الرقم الموحد 940.

من المهم أن يعرف الجميع أن عرض أو تأجير الوحدات المقسمة عبر تطبيقات إلكترونية دون تصريح يعد مخالفة تعرض مرتكبيها للعقوبات, لذا يجب على الجميع الحرص والالتزام بالاشتراطات والقوانين لإيجاد بيئة سكنية آمنة وصحية.