“البلديات والإسكان”: رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية للاستثمار مع غرامات مشددة للمخالفين

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن جهودها في مكافحة المخالفات المتعلقة بتقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار مستمرة، وذلك لحماية المساحات السكنية من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على جودة حياة المواطنين, الوزارة حذرت من الانتهاكات التي تتم بشكل غير مرخص، مشددة على أهمية الالتزام بالتراخيص المطلوبة.

ضوابط شديدة لمخالفي تقسيم الوحدات

من بين أبرز المخالفات التي تم رصدها، إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر وفتح أبواب داخلية، بالإضافة إلى تعديلات على المخارج, هذه التصرفات تعتبر انتهاكات قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة العامة، وتنعكس سلباً على البنية التحتية والخدمات المتاحة في المناطق السكنية، مما يُؤثر على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

جولات تفتيشية ودعوة للتعاون

تقوم الأمانات والبلديات بتنفيذ جولات تفتيشية دورية، مدعومة بتقارير من المواطنين عبر تطبيق "بلدي", الوزارة تؤكد أن كل طرف له علاقة بالمخالفات، بما في ذلك المُعلن والمستثمر والمستأجر، سيكون مسؤولاً عن تلك التجاوزات, الغرامات تصل حتى 200 ألف ريال للمخالفين.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين والاشتراطات التنظيمية، محذرة من عرض أو تأجير هذه الوحدات المقسمة عبر الإنترنت دون وجود ترخيص رسمي, رسالة الوزارة واضحة: التحقق من التراخيص هو الخطوة الأولى للحفاظ على جودة الحياة.

لذا، دعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات من هذا النوع، عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال بالرقم الموحد 940، لحماية مجتمعهم واستدامة بيئتهم السكنية.