يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 تيسيرات تهدف إلى تسريع إجراءات الترخيص حيث منحت المادة 21 من لائحته التنفيذية للجهات المختصة حق تفويض جهاز تنمية المشروعات في منح التراخيص والموافقات المختلفة.
وبموجب التفويض يتولى الجهاز إصدار تراخيص التشغيل من خلال المراكز المختصة بالوحدات المحلية وكذلك من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما يمنح من خلال مصلحة الضرائب البطاقات الضريبية للمشروعات.
ويشمل التفويض أيضًا اختصاصات جهاز تنمية التجارة الداخلية في ما يخص السجل التجاري والهيئة العامة للتنمية الصناعية في ما يخص السجل الصناعي ورخص التشغيل الصناعية إضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ما يتعلق بتراخيص المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية.
كما يمتد التفويض إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات وإلى وزارة البيئة وأجهزتها المختصة لإصدار الموافقات البيئية بجانب وزارة السياحة والآثار التي فوضت الجهاز في منح تراخيص المشروعات السياحية.
وتأتي هذه التيسيرات في إطار تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 تراخيص جهاز تنمية المشروعات اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات تيسيرات تراخيص المشروعات الصغيرة تفويض الجهات لجهاز المشروعات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة.
