مشروع قانون الإيجار القديم: أحكام جديدة للإخلاء وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين

تسعى التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إلى حماية حقوق المستأجرين من خلال تحديد ضوابط واضحة لإخلاء الأماكن المؤجرة, هذه المبادرات تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن حقوق المستأجرين وضمان استقرارهم السكني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

آليات الإخلاء وحقوق المستأجرين

يشمل مشروع القانون شروطًا محددة يمكن على ضوءها للمؤجر المطالبة بإخلاء المكان, إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لعام كامل دون وجه حق، أو إذا كان لديه وحدة بديلة قابلة للاستخدام، فإن المالك يحق له عندها رفع دعوى قضائية أمام قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بإخلاء المستأجر, كما يُسمح للمستأجر الذي يواجه إخلاءً برفع دعوى أمام المحكمة، دون أن يؤثر ذلك على الإجراءات المتخذة.

تخصص وحدات سكنية جديدة

ينص القانون على إمكانية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981, يمكن للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات جديدة، ويفترض أن يتم تضمين الطلب إقرارًا بالتزامهم بإخلاء الوحدة المستأجرة عند صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.

تُعطى الأولوية في تخصيص الوحدات للفئات الأكثر حاجة، مثل المستأجرين الأصليين وأسرهم, ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا في غضون شهر يحدد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الاستجابة السريعة عند التخصيص

يمكن للمستأجرين أن يحصلوا على الأولوية عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، من خلال تقديم طلبات مرفقة بإقرار الإخلاء, حيث تُراعى الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، مما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات المتاحة.