اجتماع وزاري برئاسة وزير الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية

ترأس كامل الوزير، وزير الصناعة، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من المشاريع المهمة التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.

طلبات جديدة للمشاريع الصناعية

بدأ الاجتماع باستعراض ثلاث طلبات مهمة لشركات صناعية تهدف لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، حيث أعلن الوزير عن مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC في العلمين الجديدة باستثمارات 108 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يوفر حوالي 2150 فرصة عمل, كما تم عرض مشروع تصنيع ملابس جاهزة في بني سويف باستثمارات 30 مليون دولار والمشاريع الأخرى التي تستهدف خلق نحو 9 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع.

دعم المصانع وزيادة الاستثمارات

أوضح الوزير أن تلك المشاريع تمثل خطوات هامة نحو زيادة الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة مثل الملابس والمنسوجات, الدولة تسعى جاهدة لتشجيع هذا النوع من المشاريع نظراً لأهميتها في توفير فرص عمل للعمالة الماهرة.

التوجه نحو الطاقة النظيفة

في سياق آخر، تناول الاجتماع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وضرورة تعزيز استخدام السيارات الكهربائية, تم استعراض خطة لإنشاء محطات شحن كهربائية في العديد من المحافظات، بهدف دعم استخدام هذه النوعية من السيارات, ووافق المشاركون على اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار رئيسي للسيارات الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة منع دخول الشواحن غير المعتمدة لضمان السلامة.

تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية

الحكومة تستهدف كذلك تحسين المرافق في المناطق الصناعية بهدف تعزيز كفاءة استخدامها, الوزير شدد على أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التنظيم الفني والإداري لدعم مشروعات ترفيق المناطق الصناعية، لضمان استمرارية الخدمات.

تأمين احتياجات الغاز للمصانع

كما تم تناول موضوع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أكد الاجتماع على أهمية إعادة جدولة المديونيات للتخفيف عن كاهل المصانع، بعد ارتفاع تكاليف الطاقة, هذه الإجراءات تهدف لتحقيق الاستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمصانع.

ختاماً، يبدو أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، مما يعكس التزامها الكبير بدعم القطاع الصناعي من أجل مستقبل أفضل.