تم رصد 18 مكتب استقدام مخالف للقوانين في أحدث تقارير الجهات المختصة.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رصد 18 مكتب استقدام مخالف، في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق الجميع, تلك المكاتب تم ضبطها بسبب مجموعة من المخالفات المتنوعة، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
بدأت الحملة من خلال إيقاف نشاط 17 مكتبًا بشكل فوري، بينما تم سحب ترخيص مكتب واحد لم يتخذ خطوات لتصحيح أوضاعه خلال المهلة المحددة, المخالفات التي تم الكشف عنها شملت عدم الالتزام بقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات عمالية غير مطابقة، إضافة إلى التأخير في إعادة الأموال المستحقة للعملاء، وحتى تجاوزات في إجراءات التعاقد.
تعزيز المنافسة العادلة
في سياق هذه الإجراءات، أشارت الوزارة إلى أن هدفها هو تعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة, هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضبط الممارسات والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة وشفافة لجميع الأطراف.
مستقبل العمل في المملكة
تسعى الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين تجربة المستفيدين ودعم بيئة عمل مستدامة, تلك الجهود تلقى ترحيباً كبيراً من المواطنين الذين يتطلعون إلى نظام عمل منظم يضمن حقوقهم ويعزز من روح المنافسة بين المكاتب.
من الواضح أن العدالة في سوق العمل تحتاج إلى تضافر الجهود، ووزارة الموارد البشرية تعمل بجد لضمان ذلك, تظل الأنظار تراقب الخطوات القادمة وأثرها على المواطنين والمستفيدين من خدمات الاستقدام.