نمو قياسي للإعلانات: 3.42 تريليون جنيه في سجل الضمانات المنقولة بنهاية مايو 2025
ارتفعت قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة بشكل ملحوظ، حيث سجلت في نهاية مايو 2025 حوالي 3,42 تريليون جنيه، وبلغ عدد الإشهارات 219 ألف، مقابل 176 ألف إشهار في نفس الفترة من العام السابق, وهذا يعكس نسبة نمو عالية تصل إلى 24,4% في عدد الإشهارات، ونمو بقيمة 31%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
البنوك تحتكر القيمة
تشكل البنوك النسبة الكبرى من هذه القيمة، حيث استحوذت على 97,2% منها بحلول نهاية مايو 2025, بينما جاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 1,98%, وتلتها جهات التمويل الدولية بنسبة 0,4%، ثم شركات التخصيم بنسبة 0,28%، وأخرى بحصة 0,14%.
أنواع الضمانات
عند النظر إلى أنواع الضمانات، نجد أن مقومات المحل التجاري تستحوذ على 36,11% من إجمالي قيمة الإشهارات، تليها الحسابات البنكية بنسبة 34,65%، ثم المنقول المادي بنسبة 25,81%، وأخيرًا مكونات الإنتاج السلعي بنسبة 3,42%.
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يمكن من خلاله تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات.
مزايا السجل
ويستفيد المقيد في هذا السجل من مزايا عديدة، مثل تسهيل الحصول على التمويل وضمان المنقولات، خفض مخاطر التمويل، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل, كما يتيح فرصة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون الحاجة لأصول عقارية أو سجل ائتماني.
يساعد السجل في حماية حقوق أصحاب الضمانات، حيث تكون لهم أولوية على جميع الحقوق الأخرى في حالة إخلال المدين بالتزاماته, كما يوفر إجراءات تقاضي عاجلة لحماية حقوق الدائن، ما يجعل السجل إحدى أهم الأدوات المالية في المشهد الاقتصادي.