تسجل معالجة 601 طلب للإعفاء الجمركي في شهر واحد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 601 طلب للإعفاء الجمركي في يونيو الماضي، في خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي, تتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الوطنية استيراد المواد الأساسية والآلات والمعدات دون دفع الرسوم الجمركية، مما يسهم في تخفيض التكاليف وزيادة الفرص الاستثمارية.
تفاصيل طلبات الإعفاء الجمركي
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تم معالجتها تشمل 1,722 بند للمواد الأولية و13,765 بند للآلات والمعدات وقطع الغيار, هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية لتسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين من المرحلة الأولى للفكرة إلى التصنيع الفعلي.
خدمات الوزارة للمستثمرين
أشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتلاءم مع الأهداف الوطنية للصناعة، مما يعكس التزام الوزارة بدعم وتطوير القطاع الصناعي, الإجراءات المتبعة للحصول على الإعفاءات تتميز باليسر وسرعة التنفيذ من خلال المنصة الرقمية "صناعي"، مما يجعل الأمور أكثر سهولة للمستثمرين.
تشجيع الصناعة المحلية
في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، تسعى الوزارة جاهدة لدعم مصانع الإنتاج الوطنية وتقديم حوافز جديدة من شأنها خلق فرص استثمارية جديدة, تمكين هذه المنشآت الصناعية يمكنها من الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية المرتبطة بالآلات وقطع الغيار والمواد الأولية، مما يساعد في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف.
بهذه الخطوات، تؤكد وزارة الصناعة والثروة المعدنية على جهودهما المستمرة لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم في رؤية مصر 2030، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد المصري ككل.