موافقات جديدة لشركات تكنولوجيا مالية من الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على منح موافقات لخمسة شركات جديدة للعمل في مجالات التكنولوجيا المالية, هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتحفيز الابتكار في القطاع المالي وتعزيز استخدام الحلول الرقمية.
تفاصيل الموافقات الجديدة
اللجنة وافقت على إضافة مجالات جديدة لعدد من الشركات، حيث تم السماح لشركة متخصصة في خدمات التعهيد بتوسيع نشاطها ليشمل عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية, ويعتبر هذا التوسع خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة العمليات المالية في السوق.
تأسيس شركات ناشئة
من جهة أخرى، حصلت شركة جديدة على موافقة لتأسيس نشاط للتخصيم، بالإضافة إلى شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر, اللجنة أكدت على ضرورة أن تستخدم هذه الشركات التكنولوجيا المالية في عملياتها، مما يساعد على تسريع النمو وتوفير الحلول المبتكرة للعملاء.
دور اللجنة في تنظيم القطاع
تعتبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية الجهة المسؤولة عن البت في كل ما يتعلق بالتراخيص والتأسيس للشركات الجديدة, واستناداً إلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، تم تحديد اختصاصاتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يشمل دراسة طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وترخيص الشركات الناشئة في هذا المجال.
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة لتحسين الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها، مما يعكس التوجه العام نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات المالية.