محمود محيي الدين يؤكد ضرورة التمويل الوطني للتغلب على أزمات الديون والتنمية
أشار الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن معالجة أزمة الديون العالمية تتطلب التركيز على دعم التمويل المحلي بدلاً من الاعتماد على الاقتراض الخارجي, جاء ذلك خلال ندوة في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، حيث قدم محيي الدين رؤى مهمة عن كيفية تعزيز التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية.
حضر الندوة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، وركزت على كيفية معالجة أزمة الديون وتأثيرها على أهداف التنمية, وأشاد محيي الدين في بداية كلمته بجهود البنك الإسلامي للتنمية في ضخ الأموال للمشروعات وتعزيز الشراكات.
فجوة التمويل والتحديات الاقتصادية
تحدث محيي الدين عن الصعوبات الكبيرة التي تواجه أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن فجوة التمويل قد ارتفعت من 2,5 تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار, وركز أيضاً على تراجع التعاون الدولي وقيود الاستثمار، مشيراً إلى قدرة دول مثل الصين والهند على تحقيق تقدم كبير في تقليل الفقر من خلال استغلال الموارد المحلية.
الإرادة السياسية والمؤسسات
في رده على سؤال حول ضعف أداء بعض الدول الأعضاء في البنك، أكد محيي الدين أن الإرادة السياسية والعمل المؤسسي يشكلان الأساس للنجاح, وقد تم الاستشهاد بنموذج دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية التي استطاعت النهوض بفضل هذه الإرادة.
أزمة الديون المستقبلية
وفي سياق أزمة الديون "الصامتة"، حذر محيي الدين من تداعياتها على الإنفاق العام، حيث تُجبر الدول على تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة.
توصيات عملية
كما استعرض محيي الدين 11 توصية لمعالجة أزمة الديون تضمنت إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي, ودعا إلى إنشاء مركز معلومات لمساعدة الدول في تطوير استراتيجياتها.
التركيز على التمويل الإسلامي
وفي حديثه عن مستقبل أهداف التنمية المستدامة، أشار محيي الدين إلى أهمية تعزيز التمويل الإسلامي، الذي يتزايد أهمية على الرغم من تحديات دمجه في النظام المالي العالمي.
في النهاية، أعرب محيي الدين عن أمله في أن يأخذ البنك الإسلامي للتنمية هذه التوصيات بعين الاعتبار، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة لتعزيز دوره في التنمية العالمية.