مطاحن شرق الدلتا ترد بسلسلة تبريرات حول إيرادات النشاط

تواجه شركة مطاحن شرق الدلتا تحديات كبيرة تتعلق بعدم تحقيق إيرادات من نشاط الطحن، حيث أوضحت الشركة أن السبب يعود الى انخفاض تكلفة الطحن رغم ارتفاع تكاليف التشغيل في بعض العناصر الأساسية مثل الكهرباء ومواد التعبئة, كما أثر تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرام إلى 90 جرام بشكل مباشر على كميات الأقماح المطحونة، مما كان له تأثير سلبي على فائض النشاط التشغيلي.

وأشارت شركة مطاحن شرق الدلتا إلى التزامها بطحن كامل كميات الأقمح المخصصة لها، في إطار المنظومة التأمينية بالدولة، مما يزيد من الضغوط المالية عليها, إذ تساهم الشركة في تغطية 8 محافظات بالدقيق، الأمر الذي يستدعي تكاليف إضافية في نقل الأقماح والدقيق، وهذا يؤثر على الأرباح.

في الوقت نفسه، كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أظهر أن صافي الربح بعد حساب الضريبة بلغ 133,6 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات جاءت بشكل كبير من أنشطة غير رئيسية, كما أشارت الشركة إلى أنها سلمت كافة محاضر الجمعيات العمومية منذ عام 2003 للجهات المختصة، مؤكدة أنها تتابع الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد مبلغ 1,3 مليون جنيه من السندات الحكومية، وذلك بعد ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات, وذكرت أنها ستعمل على استغلال الأصول العاطلة والغير مستغلة والتي تقدر بحوالي 5,4 مليون جنيه، لتوفير أفضل عائد على الاستثمارات.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد أثار قلق الشركة بشأن عدم توثيق محاضر الاجتماعات بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى غرامات أو أثر سلبي على تداول أسهمها.

تبقى الشركة مطاحن شرق الدلتا في مسعى لتحقيق استدامة اقتصادية رغم التحديات الراهنة.