تمويلات ضخمة من شركات التقسيط لشراء ملابس وشنط وساعات بقيمة 880 مليون جنيه
حصل المصريون على تمويلات تصل قيمتها إلى 880,4 مليون جنيه من شركات التقسيط لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات خلال الفترة ما بين يناير وأبريل 2025، وفقًا للبيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية, هذا الرقم يمثل 4% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد.
في شهر أبريل من العام الجاري، شهدت أعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي ارتفاعًا ملحوظًا للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 600,5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4,5 مليار جنيه، مقارنة مع 292,9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3,5 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 105% في عدد العملاء وزيادة بنسبة 29,9% في قيمة التمويل.
في الفترة ذاتها من يناير إلى أبريل 2025، ارتفع عدد العملاء الذين استفادوا من التمويل الاستهلاكي إلى 2,919 مليون عميل، الذين حصلوا على تمويلات إجمالية بلغت 22 مليار جنيه، مقابل 1,098 مليون عميل تم تمويلهم بقيمة 15,6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
يعتبر التمويل الاستهلاكي جانبًا مهمًا، حيث يهدف إلى توفير التمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد قيمتها على فترة زمنية، لا تقل عن 6 أشهر, ويتضمن ذلك التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية.
يحقق هذا النوع من التمويل فوائد متعددة، إذ يعزز الطلب على السلع الاستهلاكية ويعزز كفاءة الإنتاج والربحية, كما يسهم في تحسين مستويات المعيشة للمستهلكين، مما يمنحهم القدرة على شراء منتجات قد تكون خارج قدرتهم الشرائية بصورة فورية.
علاوة على ذلك، تدعم آليات التمويل الاستهلاكي زيادة الطلب المحلي والنمو الاقتصادي، مما يساعد القطاع العائلي على تحسين استخدام الموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.
يغطي التمويل الاستهلاكي معظم السلع والخدمات، باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي، كما تشمل السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.