تصدي القانون لتضارب المصالح في البرلمان
منعت القوانين الجديدة الأعضاء في مجلس الشيوخ من الوقوع في فخ تضارب المصالح، حيث تم وضع إجراءات صارمة تبدأ من لحظة اكتساب العضوية, وينص قانون مجلس الشيوخ، وفقاً للمادة 41، على ضرورة فصل ملكية الأسهم وحصص الشركات عن إدارة أي منها خلال فترة لا تزيد عن ستين يوماً من اكتساب العضوية, في حال عدم الامتثال، يتعين على العضو التصرف في تلك الأسهم حسب القواعد المحددة في المادة 44، التي تهدف لضمان تحديد السعر العادل.
إجراءات فصل الملكية عن الإدارة
توضح المادة 42 آلية فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، حيث ينبغي على عضو المجلس إبرام عقد إدارة مع طرف مستقل لا يرتبط به من الناحية العائلية، وذلك لضمان عدم التدخل في القرارات المتعلقة بإدارة تلك الأصول، باستثناء الموافقة على البيع أو التنازل, كما يتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بتفاصيل الأسهم والحصص وآلية الإدارة المزمع اتخاذها.
تنظيم عمليات الشراء
تشير المادة 43 إلى شروط شراء الأسهم أو الحصص خلال فترة العضوية، حيث تحظر على العضو شراء أي أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء حالتين محددتين, الأولى هي المشاركة في زيادة رأسمال مشروع سبق له المساهمة فيه، والثانية هي الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مفتوحة للجمهور, وفي كلتا الحالتين، يجب أن يتم الشراء بالسعر العادل، كما هو محدد سلفاً في القوانين.
تستهدف هذه التعديلات تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل البرلماني، والعمل على تحقيق توازن حقيقي بين الحقوق الشخصية والمصالح العامة.