توقعات مستقبل العملات المشفرة بعد التشريع التنظيمي في الولايات المتحدة

في خطوة تاريخية ستغير معالم سوق العملات المشفرة، قام دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي، بالتوقيع على قانون جديد يحمل اسم "العملات المستقرة", يعد هذا القانون الأول من نوعه الذي يوفر إطارًا تنظيميًا رسميًا للأصول الرقمية، في رسالة تدل على بدء إضفاء الشرعية على هذه الصناعة المتنامية, يأتي هذا القرار وسط توقعات بأن يشهد سوق العملات المشفرة قفزات سعرية غير مسبوقة، خاصة مع ارتفاع قيم العملات مثل بيتكوين.

في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أكد ترمب رغبته في جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، مشيدًا بإنجاز الجمهوريين في إصدار هذا القانون في زمن قياسي, يأتي ذلك في وقت يرى فيه مؤيدو العملات المشفرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا هامًا نحو التبني المؤسسي، بينما يتخوف بعض الخبراء من التحديات المتعلقة بحماية المستهلك وغسيل الأموال.

قانون جينيوس

القانون المعروف بـ"جينيوس" (GENIUS) يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة كالدولار، مما يقلل من تقلبات الأسعار ويطمئن المستثمرين, حصل هذا القانون على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما ساعد في ظهوره السريع.

أهمية الدعم التنظيمي

يفسر هاني قداح، الخبير الاقتصادي، أن الخطوة الأمريكية تمثل تحولًا في موقف الإدارة تجاه سوق العملات، وقد تكون نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى, كما دعا إلى عدم ترك هذه الصناعة تنمو بشكل غير منظم، خصوصًا مع المنافسة من أسواق مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

تزامنًا مع توقيع القانون، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون إضافيين تنظمان السوق المشفر، مما يعزز الإطار التنظيمي لعمل البورصات ويؤكد عدم إطلاق الاحتياطي الفيدرالي لعملة رقمية سيادية، وهو ما يفضي إلى حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.

هذه المستجدات جاءت في وقت ارتفعت فيه أسعار العملات المشفرة الرئيسية كـ"بيتكوين" و"إيثيريوم"، بعد الإعلان عن القانون، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية دخول مزيد من السيولة إلى السوق، وهو ما يمثل إشارة إيجابية لمستقبل العملات المشفرة.