تعيين عضو مجلس الشيوخ في وظائف حكومية: القانون يوضح التفاصيل
حسم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 النقاش الساخن حول إمكانية تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في وظائف حكومية أو شركات قطاع عام أثناء فترة عضويتهم, هذا جاء بالتزامن مع قرب انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.
تبدأ الدعاية الانتخابية
بدأت الحملة الانتخابية للمترشحين في 18 يوليو 2025، حيث تضم القائمة النهائية 428 مرشحا, ومن بينهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا من أحزاب سياسية، كما يوجد قائمة واحدة في كل دائرة بالنظام القائم على القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".
قائمة الأحزاب
تتضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" مجموعة من الأحزاب المعتبرة مثل حماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهوري والعدل وغيرها، مما يعكس تنوعا سياسيا كبيرا يجذب الناخبين.
القانون يضبط الأمور
ينص القانون بوضوح على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يتولى أي وظيفة حكومية أو في شركات القطاع العام أثناء فترة وجوده بالمجلس، إلا في حالات معينة مثل الترقيات أو القرارات القضائية, الهدف من هذا النص هو تجنب أي تضارب في المصالح أو استغلال لمنصبه.
عدم الجمع بين المناصب
وكذلك، يمنع القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب حكومية أو في البرلمان أو المجالس المحلية, إذا تم تعيين أحد الأعضاء في أي من هذه المناصب، يعتبر متنازلا عن عضويته في المجلس، ما لم يتقدم باعتذار خلال أسبوع من إعلان التعيين.
تعتبر هذه البنود خطوات مهمة في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية السياسية، مما يمنح الناخبين الثقة في الإجراءات الانتخابية المقبلة.