مبادرات جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من وزير المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تسعى لتبني مبادرات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي, جاءت هذه التصريحات في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث حضرها ممثلو البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي الدولي.
خلال حديثه، أشار كجوك إلى أن الحكومة تأخذ بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين كجزء أساسي من استراتيجية الإصلاحات الاقتصادية والمالية, وأضاف، أن هناك جهوداً لتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يشمل تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية للمصالح المختلفة، مشدداً على أن التغيير الفعال لا يقتصر على السياسات بل يتطلب أيضاً تواصلاً مستمراً مع المجتمع المالي لترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
تحدث كجوك عن تعاون الوزارة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، مما سيساعد في تقليل الزمن والتكاليف على المستثمرين, وأكد أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير، مع توجيه مساعدة خاصة لرواد الأعمال.
أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث أظهرت المؤشرات المحققة خلال العام الماضي ازدياداً كبيراً، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 33% وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%, كما أن قطاع التصنيع يشهد انتعاشاً قوياً، في حين تنمو السياحة بمعدل جيد يدعم الاقتصاد الوطني.