أسئلة مهمة حول معايير قيد وسطاء التأمين
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القواعد والمعايير المهنية لقيد وسطاء التأمين، كجزء من جهودها الرامية لتحسين كفاءة سوق التأمين وحماية حقوق المواطنين, وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يسعى لتنظيم عملية الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
وساطة التأمين: تعريف وأهداف
وسيط التأمين يعد أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين, الهدف من تطبيق الضوابط الجديدة هو تعزيز تنظيم سوق التأمين وضمان مستوى عالٍ من المهنية والالتزام بين الوسطاء، مما يساهم في حماية حقوق العملاء وزيادة الوعي بالتأمين.
الضوابط الجديدة لقيد وسطاء التأمين
تشمل القواعد المستحدثة عدة ضوابط، منها ضرورة التسجيل على المنصة الإلكترونية خلال 45 يومًا، مع الحق في تمديد المهلة لبعض الظروف, كما زادت مدة قيد الوسطاء في السجل إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، مع التأكيد على ضرورة تجديد القيد في الوقت المحدد.
شروط تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركات
بوصفه عنصرًا أساسيًا، يشترط على أعضاء مجلس إدارة الشركات ألا يكون لديهم أي أحكام سابقة تمتد لخمسة أعوام, يجب أن يتمتعوا بالنزاهة وحسن السمعة، وإلا فهم غير مؤهلين لتولي المناصب.
رأس المال والمتطلبات الأخرى
بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقل رأس المال لشركات الوساطة عن خمسة ملايين جنيه، مع تطبيق شروط محددة لفتح فروع الشركة, كما تمت حصر مزاولة الوساطة في إعادة التأمين على الشركات المعترفة بها، لضمان مستويات الخبرة المطلوبة.
التطورات الحديثة في ممارسة النشاط
لأول مرة، سمحت الهيئة لمجموعة من الوسطاء بفتح مكاتب خاصة، ما يتطلب منهم تقديم مجموعة من الوثائق اللازمة لهذا الأمر، مع ضرورة حفظ السجلات بطريقة منظمة.
مع هذه التغييرات، تأمل الهيئة أن يسهم ذلك في تطوير سوق التأمين وتعزيز الشفافية والمهنية في القطاع، مما سينعكس إيجابًا على التجربة الكاملة للعملاء في السوق المصري.