نمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 4.5% في الربع الثاني بسبب الاستهلاك وقطاع الصناعة.

سجلت ماليزيا في الربع الثاني من العام الجاري نمواً قوياً في اقتصادها، حيث بلغ معدل النمو 4,5%, هذا الرقم جاء نتيجة للنشاط القوي في قطاعات الاستهلاك والصناعة، مما ساعد على تعويض تداعيات تراجع الصادرات, بالمقارنة مع الربع الأول، حيث حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4,4%، يبدو أن هناك استقرارًا ملحوظًا رغم التحديات.

تأتي البيانات الرسمية من دائرة الإحصاءات الماليزية، التي أكدت أن الطلب المحلي على السلع والخدمات ظل قويًا حتى في ظل الظروف العالمية المتقلبة, الطلب القوي من الأسر كان محركًا أساسياً لتحقيق هذا النمو، مما يدل على أن المواطنين الماليزيين يواصلون الإنفاق، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد.

ومع ذلك، ذُكر أن الصادرات الماليزية شهدت تراجعًا للشهر الثاني على التوالي, في يونيو، انخفضت الصادرات بنسبة 3,5% مقارنة بالعام الماضي، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 1,1% في مايو.

مقارنة بفترة العام الماضي، لا يزال نمو الاقتصاد الماليزي يعتبر جيدًا في ظل الانخفاض الملحوظ في إنتاج النفط والغاز, ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تستمر الاستثمارات في تعزيز نمو السوق المحلي.

تتضح الصورة من هذه البيانات بأن رغم التباطؤ في بعض القطاعات، فإن الاقتصاد الماليزي لا يزال يقاوم التحديات ويبحث عن مزيد من الفرص للنمو.