كشف المستشار القانوني أحمد الأمير تفاصيل الموقف القانوني لنادي الهلال عقب فسخ عقد البرازيلي رينان لودي، موضحًا أن إنهاء العقد جاء لسبب مشروع يتمثل في حرمان اللاعب من حقه الأساسي بالتسجيل، ما حال دون أهليته للمشاركة في جميع مباريات الفريق بالبطولات المحلية.
وأوضح الأمير في تصريحات صحفية أن الحل الأمثل أمام الهلال يتمثل في تسوية النزاع وديًا مع اللاعب، لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية ثقيلة قد تنعكس على النادي.
وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي، فإن رينان لودي سيكون الأقرب للفوز بالقضية أمام الجهات المختصة، حيث سيحصل على كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من العقد، إضافة إلى تعويضات مالية أخرى، بجانب احتمالية فرض غرامات وعقوبات رياضية على الهلال.
الهلال يواجه تحديًا قانونيًا جديدًا في ظل سعيه للحفاظ على استقراره الفني والإداري مع استمرار منافساته المحلية والقارية.
