تحسن ملحوظ في نظرة الاقتصاد المصري بفضل نتائج مالية إيجابية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري شهدت تحسن ملحوظًا، مدعومة بنتائج اقتصادية ومالية عالية الإيجابية والاطمئنان، حيث كشف عن أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ 3,6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي على الرغم من التراجع في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة, ومن المتوقع أن يتناقص دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 82% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الحالي.
وخلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "السياسات المالية والنقدية" بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، مؤكداً أن هذه الزيادة تمت دون فرض أعباء جديدة وبتخفيف الأعباء على الممولين في إطار بناء "شراكة الثقة".
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الاحتياطي النقدي بلغ 48,5 مليار دولار في مايو الماضي، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 29,4 مليار دولار خلال عشرة أشهر, كما أكد كجوك تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4,8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
القطاع الخاص لعب دورًا واضحًا، حيث استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس بمعدل نمو سنوي مدهش بلغ 77%, كما شهدت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا بنسبة 13,1% و12,4% و15,1% على التوالي.
وفي السياق نفسه، أكد كجوك أن الموازنة الحالية مصممة بشكل يدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، مؤكدًا على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص, كما أشار إلى دور "سندات وصكوك خضراء" في تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة, وأخيرًا دعا إلى خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.