قرار الرئيس السيسي بتعديل أحكام “الضريبة على القيمة المضافة”
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون جديد يحمل الرقم 157 لسنة 2025، والذي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016, هذا التعديل يأتي بعد موافقة مجلس النواب، حيث تم نشره مؤخرًا في الجريدة الرسمية.
أهداف التعديل الجديد
يسعى هذا القانون إلى تعزيز الجهود المستمرة لتطوير نظام الإيرادات العامة، مما يساهم في تأمين التمويل اللازم لتلبية احتياجات الميزانية العامة, وقد أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن هذا التعديل يهدف إلى تحسين الحالة المالية للدولة وزيادة موارد الخزانة العامة.
تحسين الوضع المالي للموازنة العامة
في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن المالي، يُعد هذا القانون خطوة مهمة لضمان تحقيق الأهداف المالية المطلوبة, يُستهدف من هذا التعديل تعزيز الموارد اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
يأتي هذا التعديل في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحقيق أهداف مالية طموحة، مع المحافظة على معدلات العجز المستهدفة, ويُعكس هذا التحرك رؤية السلطات المصرية في تحديث القوانين وتنشيط الاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات المستقبل.
تأمل الحكومة أن يسهم القانون في زيادة الكفاءة المالية وتعزيز الجهود المبذولة لاستدامة الموارد، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.