رئيس حزب الجيل يعرض 3 سيناريوهات حول قانون الإيجار القديم رئيس حزب الجيل يناقش 3 خيارات بشأن قانون الإيجار القديم رئيس حزب الجيل يستعرض 3 مسارات لقانون الإيجار القديم

صرح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بأن الحديث عن سريان قانون الإيجار القديم تلقائيا بعد 30 يوما من عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه ليس دقيقا, ولفت إلى أن الدستور يحدد أن مثل هذا السيناريو يحدث فقط في حالة استمرار البرلمان في الانعقاد, وهذا يعني أن الأمور ما زالت غامضة بخصوص القانون الذي يشغل الرأي العام.

من المعروف أن الدستور ينص على أنه في حال عدم رد الرئيس لمشروع القانون خلال 30 يوما، يصبح قانونا ساري المفعول، بشرط أن يظل البرلمان منعقدا, ولكن في حال انتهى دور الانعقاد قبل ذلك، فإن التشريع يتوقف حتما.

القوانين القديمة مستمرة

وأشار الشهابي إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تؤكد أن المشروعات التي لم تكتمل لا تسقط نهائيا، بل تعاد في الدورة التالية, وبالتالي، لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم في حالة انتظار إعادة الطرح، مما يبقي الأمور على حالها فيما يتعلق بالقوانين السارية مثل القانون 136 لسنة 1981.

ثلاثة سيناريوهات للمستقبل

الأهم من ذلك، أوضح الشهابي أن الوضع الحالي يعني أن هناك ثلاثة سيناريوهات تنتظرنا:

• إعادة تقديم القانون في الدورة القادمة للتصديق عليه,
• إدخال تغييرات جوهرية قبل إعادة طرحه,
• تجميده لأجل غير مسمى، مما يبقي الجدل مستمرا,

وفي ختام تصريحه، دعا الشهابي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يتضمن جميع الأطراف لتجنب النزاع بين المالكين والمستأجرين, إذ اعتبر أن القوانين الحاسمة يجب ألا تصدر في ظل انقسام أو تحت ضغط المصالح الخاصة.

الخبر الذي يهم كل مواطن، سيبقى محط اهتمام حتى تتضح الصورة نهائيا حول هذا القانون وحدوده.