المسنون يشهدون… القانون يحدد المسئول عن الرعاية: الأولاد والأحفاد والإخوة

تسعى جمهورية مصر العربية إلى تعزيز حقوق المسنين من خلال قانون جديد يحمل رقم 19 لعام 2024، والذي يهدف إلى تقديم إطار قانوني قوي لحماية ورعاية كبار السن, يمثل هذا القانون خطوة مهمة لضمان حصول المسنين على حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية، ويعكس الالتزام الوطني بالمواثيق الدولية التي تعنى بحقوقهم.

تحديد المسئوليات في رعاية المسنين

ينص القانون على كيفية توزيع مسئولية رعاية المسنين بين أفراد الأسرة, إذ يأتي الأولاد في مقدمة قائمة المسؤولين، يليهم أحفادهم ثم الإخوة, في حال كانت الأسرة غير قادرة على توفير الرعاية، يتم إحالة القضية إلى رئيس محكمة الأسرة, تنظّم اللائحة التنفيذية شروط تعيين المسؤولين عن الرعاية، من أجل ضمان جودة الحياة لكبار السن.

نفقات الرعاية ومصادر تمويلها

وفيما يتعلق بنفقات الرعاية، يوضح القانون أنه يتوجب على الأولاد والأحفاد تقديم الدعم المالي إذا كان للمسن أموال لا تكفي لتغطية نفقات الرعاية, وفي حال لم يتفق أفراد الأسرة حول هذه النفقات، يتم اللجوء إلى محكمة الأسرة لتحديد المبالغ المطلوبة وتوزيعها بين الأطراف المعنية.

برامج الحماية الاجتماعية

عندما تكون الأسرة غير قادرة على تحمل تكاليف الرعاية، تضطلع الوزارة المختصة بدور هام حيث يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مما يضمن عدم تركه بدون دعم.

هذا القانون يمثل تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق المسنين ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عائلية ومجتمعية تدعم كبار السن وتؤمن لهم حياة كريمة.