تنسيق السياسات المالية يساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار
قال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحقيق استقرار الأسعار، مما أسهم في تقليص معدل التضخم بنسبة ملموسة, وأضاف الحمصاني أن هذه الجهود جاءت نتيجة لتنسيق محكم بين السياسات المالية والنقدية، والذي بدأ منذ العام الماضي.
إنجازات البنك المركزي
أوضح الحمصاني أن البنك المركزي لعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على التضخم بفضل سياساته النقدية الفعالة، وخاصة استخدام أدوات مثل تحديد سعر الفائدة, هذه السياسات أسهمت في تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.
جهود الحكومة في ضبط الأسعار
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مراقبة أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية منها، التي تشكل عنصراً مهماً في قياس التضخم, ومع تراجع معدلات ارتفاع الأسعار، التي تجاوزت في فترات سابقة عتبة 33%، من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية ويتيح ذلك إمكانية خفض سعر الفائدة مستقبلاً.
تنسيق الجهات الرقابية
تحدث الحمصاني عن التنسيق بين عدة جهات, منها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار, وقد قامت هذه الجهات بعمل متكامل لفرض الرقابة وضبط الأسواق.
مبادرة سوق اليوم الواحد
في إطار هذه الجهود، أكد الحمصاني أيضًا على المبادرة الجديدة المعروفة باسم "سوق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك, التوسع في هذه المبادرة خلال 2024 قد أثمر عن نتائج إيجابية ملحوظة، حيث ساعدت في تقليل التكاليف المترتبة على النقل والهامش التجاري، مما يسهل وصول السلع للمواطنين ويخفض الأسعار.
أخيرًا، أعرب الحمصاني عن تفاؤله بأن هذه التدابير ستؤدي إلى نتائج إيجابية في السوق، وبالتالي ستنهي مشكلات التضخم بشكل تدريجي، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن.