التربية تعيد المبالغ المقتطعة من المعلمين لصالح النقابة بعد حكم المحكمة الدستورية

بعد قرار المحكمة الدستورية، استعدوا لاسترداد أموالكم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في خطوة مهمة تتعلق بالمعلمين، أنها ستبدأ في إعادة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب المعلمين لصالح نقابة المعلمين, جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون النقابة الأخير، وهو ما يعتبر علامة فارقة في التاريخ التربوي.

تفاصيل القرار الجديد

أكد محمود حياصات، الناطق الرسمي للوزارة، أن المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتب المعلمين ستعود إلى أصحابها بدءا من تاريخ 17 يوليو 2025, هذه الخطوة تهدف إلى معالجة الأثر الناتج عن الحكم القضائي، الذي قدم تفاصيل تؤكد عدم دستورية قانون النقابة الحالي.

الأثر المترتب على المعلمين

وأشار حياصات إلى أن جميع المبالغ المستقطعة من المعلمين بناء على قانون النقابة ستعيدها الوزارة وفق الأصول، مما يعني أن المعلمين يمكنهم توقع استرداد حقوقهم المالية بشكل رسمي, هذه الأنباء قد تكون صاعقة للكثيرين، حيث أن العديد من المعلمين ينتظرون بفارغ الصبر الاستجابة لهذه القضية.

معلومات إضافية

التطورات المتعلقة بقانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لعام 2011، والتي تم تعديلها عدة مرات، تؤثر بشكل مباشر على حياة المعلمين اليومية، لذا تأتي هذه الخطوة لتشكل بادرة أمل للعديد من هؤلاء المعلمين الذين تأثروا سلبا بتطبيق هذا القانون.

تستمر الأراء حول هذا الموضوع بالتزايد، حيث يتمنى الكثيرون أن تكون هذه بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والمصداقية في المنظومة التعليمية، وأن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح لصالح المعلمين.