إدارة ترامب تمهد لرسوم جمركية جديدة تشمل واردات الروبوتات
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء تحقيقات في واردات الروبوتات والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، في خطوة تمهد لفرض رسوم جمركية جديدة، ضمن جهود الإدارة لتوسيع نطاق نظامها الجمركي وتعزيز التصنيع المحلي.
وقالت وكالة بلومبرج إن وزارة التجارة الأمريكية بدأت التحقيقات في الثاني من سبتمبر الجاري بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، الذي يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية على السلع التي تعتبر حيوية للأمن القومي. وبموجب هذا القانون، أمام الوزارة 270 يومًا لتقديم توصياتها بشأن السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية المحتملة.
وأوضحت الوكالة أن التحقيقات الجديدة توسع نطاق القطاعات التي قد تتعرض للرسوم، وتشمل صناعات رئيسية مثل الأدوية، أشباه الموصلات، الطائرات، المعادن الأساسية، الشاحنات المتوسطة والثقيلة، وغيرها، إلى جانب الروبوتات والآلات الصناعية، بهدف رفع تكلفة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.
وكانت إدارة ترامب قد استخدمت المادة 232 سابقًا لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات والنحاس. وستضاف أية رسوم جديدة ناتجة عن التحقيقات إلى الرسوم الحالية المطبقة على كل دولة، رغم أن بعض الاقتصادات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان أبرمت اتفاقيات لمنع تراكم الرسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية وافقت على النظر في الطعن على تلك الرسوم، بعد أن أعلنت محكمتان أدنى عدم قانونيتها.
كما أشارت بلومبرج إلى أن التحقيقات تعكس قلق الإدارة من اعتماد الولايات المتحدة على الواردات الأجنبية للمواد الاستهلاكية الطبية، بما في ذلك الحقن والخيوط الجراحية والقسطرة والشاش، إضافة إلى معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات وأقنعة الوجه التي شهدت طلبًا واسعًا خلال جائحة كورونا.